لجنتي الخدمات والمرأة تناقشان تعديل بعض أحكام "الأحداث"
أكدتا على رعاية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
أكد أعضاء لجنتي "الخدمات" و"المرأة والطفل" بمجلس الشورى على أهمية رعاية الأحداث ووقايتهم من الانحراف والعلاج والعمل على حل مشكلاتهم ورعاية المنحرف منهم، وأكدوا على ضرورة تبني المعايير والمستويات الدولية في التعامل مع الأحداث واتباع السبل الكفيلة بتطوير كافة أشكال الرعاية الموجهة لهم.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك جمع بين لجنتي الخدمات والمرأة والطفل صباح اليوم بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة وذلك لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الأحداث المقدم من خمسة أعضاء، وهم: ألس سمعان، د. بهية الجشي، حبيب هاشم، فيصل فولاذ، ووداد الفاضل. وهو مقترح يهدف إلى تعديل سن الحدث و تطوير وتحديث قانون الأحداث بما يواكب التطور في العديد من المفاهيم المتعلقة بانحراف الأحداث وجنوحهم وبما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البحرين وينسجم مع مفهوم معاملة الأحداث على أساس حمايتهم ووقايتهم من الانحراف، بالإضافة إلى معالجة من يتعرض للانحراف أو الجنوح بالشكل الذي يتناسب مع سنه.
وقد بحث المجتمعون في هذا الصدد مقترح القانون بصورة عامة، مستعرضين مواد وحيثيات المقترح بصورة تفصيلية من حيث المبادئ والأسس الرئيسية.