|
واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأحد)، مناقشاتها لقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى المتعلق بمشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يشترط على العامل الأجنبي أن يقضي سنة قبل الانتقال إلى جهة عمل أخرى، بحضور ممثلي الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين و هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
حيث أسمتعت اللجنة خلال الاجتماع إلى مرئيات وملاحظات الجهات المعنية حول المادة المذكورة، واستعلمت عن مدى تأثر سوق العمل من خلال تطبيقها خاصة على القطاع الإنشائي ، في الوقت الذي أكدت اللجنة خلاله عزمها بدراسة كافة الملاحظات التي تم عرضها خلال الاجتماع، مشيرة إلى أنها ستراعي في تبنيها لقرارها النهائي المصلحة العامة بعد النظر في القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم العمل التي انضمت إليها المملكة.
فيما أجلت اللجنة بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بالسماح بصرف حقوق المؤمن عليهم دون تأخير)، بالإضافة إلى مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية، حيث قررت اللجنة مواصلة النظر في هذه المشاريع وإعداد قائمة بتساؤلات اللجنة حول المشروعين واستعراضها خلال اجتماعها الذي سيعقد الأحد القادم بحضور عدة جهات في المملكة للاستئناس برأيها .
|