|
قررت لجنة الخدمات في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة د. ندى حفاظ رئيسة اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، و مشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
وقد أكدت اللجنة خلال الاجتماع التي دعت له ممثلي وزارة المالية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على ضرورة الاهتمام بفئة المتقاعدين وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم تقديراً لما قاموا به من خدمات أفنوا خلالها جل عمرهم وشبابهم في بناء البلاد وتقدمها وازدهارها، مشيرة إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي لهم بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الحياة، مؤكدة في هذا الصدد دعم لجنة الخدمات بمجلس الشورى لجميع مشاريع القوانين التي ترد إلى طاولة اللجنة وتختص بفئة المتقاعدين.
وخلال الاجتماع تم استعراض وجهات نظر ممثلي الحكومة، بالإضافة آراء أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد قررت اللجنة بعد ذلك رفع تقاريرها الخاصة بمشاريع القوانين إلى مكتب المجلس تمهيدا لمناقشتها في الجلسات المقبلة للمجلس .
وفي ذات السياق، ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى المتعلق بمشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت دعوة الجهات المعنية بمشروع القانون بهدف استشفاف آراءهم حول عدد من المواد.
كما قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) بالسماح بصرف حقوق المؤمن عليهم دون تأخير، ومشروع قانون نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
فيما قررت مواصلة بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بالسماح بصرف حقوق المؤمن عليهم دون تأخير)، مشروع قانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي، ومشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
|