استعرضت لجنة الخدمات في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة الدكتورة بهية محمد جواد الجشي رئيس اللجنة اقتراحا بقانون مقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم  : سعادة العضو عبد الرحمن محمد جمشير و سعادة العضو عبد الرحمن جواهري و النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى ألس سمعان و سعادة الفاضلة وداد الفاضل و سعادة العضو فؤاد الحاجي ، بشأن الصحة العامة،  والذي جاء نتيجة إلى ما انتهت إليه لجنتا الخدمات و المرافق العامة و البيئة  بمجلس الشورى عندما ناقشتا المشروع بقانون لسنة 2003 في شأن الصحة العامة في الفصل التشريعي السابق.

وخلال الاجتماع  أشاد أعضاء اللجنة بالجهود الكبيرة و المناقشات الجادة التي دارت حول المشروع بقانون لسنة 2003 في شأن الصحة العامة، في مجلسي النواب و الشورى في الفصل التشريعي الأول، مبدين أسفهم من عدم إقرار هذا المشروع الحيوي، لافتين إلى أن مقدمي هذا الاقتراح قد أدركوا  أهميته في النهوض بالأداء العام للخدمات الصحية العامة، لما للصحة العامة من علاقة مباشرة بكل فئات و شرائح المجتمع، من مواطنين و مقيمين على حد سواء.

وبحسب مقدمي الاقتراح بقانون فأنهم رأوا أن الوقت بات ملحا للتقدم بهذا الاقتراح و إقراره بالشكل الشامل الذي يتماشى مع شمولية المفهوم الحديث للصحة العامة، و بالتغييرات التي تم الاتفاق عليها بعد المناقشات التي دارت حول المشروع بقانون لسنة 2003 في شأن الصحة العامة، في مجلسي النواب و الشورى في الفصل التشريعي الأول، و التي تمثلت في تعديل بعض المواد القائمة و إضافة ثلاثة فصول جديدة ، تختص باستخدام مياه و مخلفات الصرف الصحي ، مياه البرك و المنتجعات السياحية و الصحة المهنية.
 وخلال الاجتماع بحثت اللجنة مقترح القانون بحضور ممثلي وزارة الصحة، حيث أبدى المجتمعون مرئياتهم بشان الاقتراح بقانون، مشيرين إلى وجاهة التعديلات التي تقدم بها مقدمو الاقتراح بقانون.

الجدير بالذكر أن الاقتراح المقدم بقانون بشأن الصحة العامة يقع في خمسة عشر فصلاً. الفصل الأول عن الأحكام العامة، و الفصل الثاني عن مراقبة المصادر العامة للمياه، و الفصل الثالث عن دفن الموتى، و الفصل الرابع عن الأسواق، و الفصل الخامس عن المتطلبات الصحية للميناء، و الفصل السادس عن الفنادق و المطاعم  وغيرها من المحال العامة، و الفصل السابع عن الأغذية الخاصة وما في حكمها، و الفصل الثامن عن محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية، و الفصل التاسع عن المستحضرات، و الفصل العاشر عن ذبح المواشي، و الفصل الحادي عشر عن الباعة المتجولين، و الفصل الثاني عشر عن استخدام مياه ومخلفات الصرف الصحي، و الفصل الثالث عشر عن مياه البرك والمنتجعات السياحية، و الفصل الرابع عشر عن الصحة المهنية، و آخرها الفصل الخامس عشر عن العقوبات.

ورأى مقدمو الاقتراح ضرورة إضافة فصل عن استخدام مياه و مخلفات الصرف الصحي لأهمية مشروع استخدام مياه الصرف المعالجة في عملية الزراعة ، والتي بدأت الحكومة في التوسع فيها ، لما تمثله من مشاريع حيوية لمواجهة مشكلة محدودية المياه المحلاة والمحافظة على البيئة.   كما يمثل استخدام مياه الصرف الصحي ومخلفاته الصلبة ضررًا للعاملين في هذه القطاعات إذا لم تتخذ إجراءات السلامة والصحة الضرورية لتجنب هذه المخاطر سواءً كانت على العاملين أو على المحيطين بهم. هذا و قد اعتمد مقدمو الاقتراح في صياغة هذا الفصل على إرشـادات منظمـة الصحـة العالمية (WHO) في هذا الموضوع.
أما عن فصل مياه البرك و المنتجعات السياحية، فيرى مقدمو الاقتراح ضرورة إضافة هذا الفصل، و ذلك  لزيادة تنظيم قطاع برك السباحة والمنتجعات السياحية ، لما تمثله هذه الأنشطة من خطر كبير سواء في انتشار الأمراض والأوبئة أو حوادث الغرق والإصابات المتعلقة به، هذا و اعتمد مقدمو الاقتراح في صياغة هذا الفصل على إرشـادات منظمـة الصحـة العالمية (WHO) في هذا الموضوع.
كما استحدث مقدمو الاقتراح فصلاً جديداً عن الصحة المهنية، حيث يرى مقدمو الاقتراح، بحسب العضو عبد الرحمن جمشير، أن وضع معايير وطنية لتنظيم خدمات الصحة المهنية سوف يعزز من مستوى الصحة العامة، كما أن تنظيم قوانين الصحة المهنية يعتبر أكثر النظم فعالية لحماية صحة العمال و تحسينها.