القضيبية- مجلس الشورى

أكدت سعادة الدكتورة بهية الجشي رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى على حرص اللجنة للانتهاء من مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م، ليكون على رأس الموضوعات التي ستطرح للنقاش مع بداية دور الانعقاد المقبل.

مشيرة إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم (الأربعاء) -والذي يعد الاجتماع السادس للجنة لتباحث ذات مشروع القانون - حيث تم خلال الاجتماع تدارس وجهات النظر التي طرحتها الجهات ذات العلاقة في اجتماعات سابقة كوزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

مؤكدة في الوقت ذاته على رغبة اللجنة من خلال هذه الاجتماعات المكثفة الخروج بقانون يلبي كافة المطالب المجتمعية ويحقق المصلحة العامة لكلا الطرفين من عمال وأصحاب عمل، خاصة وان مشروع القانون يعد من المشروعات الهامة في ظل التوجهات العالمية الداعية لحفظ حقوق العمال وكذلك توجهات المملكة التي تجعل من العنصر البشري محور التنمية والتطوير.

وينص مشروع القانون محل النقاش على إنشاء جهاز فض لمنازعات العمل الفردية يتولى التسوية الودية لما يعرض عليه من نزاع فردي بين العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء إلى القضاء، على أن يصدر بتنظيم الجهاز وتحديد إجراءات وقواعد وأساليب تسوية النزاع قرار من الوزير.

كما يتضمن المشروع بقانون إنشاء مكتب لتحضير الدعوى العمالية وتهيئتها للمرافعة في وزارة العدل يسمى مكتب إدارة الدعوى العمالية، يشكل من رئيس بدرجة قاض بالمحكمة الكبرى المدنية يتولى الإشراف على عمل المكتب، وعدد كاف من الأعضاء من قضاة المحكمة الصغرى المدنية، على أن يصدر بتسمية كل من رئيس وأعضاء المكتب قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.