أكد أعضاء لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعهم أمس (الأحد) برئاسة الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس اللجنة، على حق المعاق في التقاعد الاختياري بعد انقضاء سنوات الخدمة المحددة قانونا.
حيث ناقش الأعضاء خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعايـة وتأهيل وتشغيل المعاقين، وذلك بحضور الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والدكتورة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية والوفد المرافق لهما.
ويهدف التعديل الوارد في مشروع القانون إلى إعطاء الموظف أو الضابط أو الفرد أو المؤمن عليه والذي تقرر اللجان الطبية أنه معاق معاشا تقاعديا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة للإناث.
ودار النقاش بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حول الشبهة الدستورية التي أشارت إليها الحكومة في مذكرتها التفسيرية المرفقة بمشروع القانون، والتي رأت وجود نوع من التمييز بين الرجل والمرأة، بما يخل بمبدأ المساواة الوارد بالمادة (18) من الدستور التي تحظر التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
ومن جهتها، ذكرت الدكتورة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية أن عدد المعاقين في طور التأهيل لدخول سوق العمل يصل إلى 640 معاقا.
وبعد نقاش مستفيض، ارتأى أعضاء اللجنة مواصلة مناقشاتهم للتعديل المقترح خلال الاجتماعات المقبلة، وذلك لحين تزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة من الجهات المعنية.