اجتمعت بممثلي الهيئتين ومقدمي المقترح

خدمات الشورى تناقش تعديل قانوني "التقاعد" و "التأمينات"

عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها الثالث في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني برئاسة سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة اللجنة، وناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المقدم من أصحاب السعادة: السيد عبدالرحمن عبدالسلام، السيد صادق الشهابي، د.الشيخ خالد آل خليفة، د.بهية الجشي، الأستاذة وداد الفاضل. ويتعلق الاقتراح بخفض المدة التي يسوى على أساسها متوسط الراتب الأساسي من سنتين إلى سنة واحدة.

كما ناقشت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والمقدم من أصحاب السعادة: السيد عبدالرحمن عبدالسلام، السيد عبدالرحمن جواهري، السيد راشد السبت، السيد فيصل فولاذ، السيد أحمد بهزاد. والاقتراح يتعلق كذلك بخفض المدة التي يسوى على أساسها متوسط الراتب الأساسي من سنتين إلى سنة واحدة.

وبينت المذكرة المرفقة بالمقترحين أنهما يهدفان "لرفع المعاش التقاعدي بنسبة تتراوح من 6% إلى 8% ليصبح 78% إلى 80% من الراتب الأساسي الأخير كحد أعلى، ذلك أن تعديل الرواتب بالترقية غالبا ما يتم في بداية السنة، وكذلك الزيادة السنوية، وإذا ما قدّرنا أن الموظف قد يمنح ترقية بصورة استثنائية قبل موعد إحالته إلى التقاعد فلكي يستفيد منها في معاشه التقاعدي تمنح بأثر رجعي لمدة سنة على الأكثر، وهذا ما لمسناه في الواقع العملي". وذكر مقدمو المقترحين أن خفض المدة من سنتين إلى سنة لتسوية الراتب الأساسي الأخير سترفع من مستوى متوسط الراتب الذي على أساسه يسوى المعاش التقاعدي.

وناقشت اللجنة المقترحين مع ممثل الهيئة العامة لصندوق التقاعد، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما حضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة مقدمي المقترح.

من جانبهم أوضح ممثلو الهيئتين التأثيرات المحتملة في حال إقرار هذا المقترح والفئات التي من الممكن أن تستفيد منه، وناقشوا مع اللجنة الأنظمة المشابهة خليجياً وعالمياً وفوائد وإيجابيات النظام المستخدم في الهيئتين حالياً واستعرضوا مع اللجنة ومقدمي المقترح التعديلات التي طرأت على أنظمة الاشتراكات والمستحقات في الهيئتين منذ إنشائهما ومدى تأثير المقترحين على الوضع المالي الحالي والمستقبلي للهيئتين لاسيما فيما يتعلق بالدراسات الإكتوارية القديمة والحديثة. وطالبوا اللجنة بتأجيل المقترحين حتى يقوموا بتقديم ملاحظاتهم على المقترحين مكتوبة إلى اللجنة.