أكدت سعادة الدكتورة بهية الجشي رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى على أن لجنة الخدمات تسعى إلى استشفاف آراء المعنيين والمختصين في كل ما يرد إلى اللجنة من مشاريع قوانين واقتراحات بقوانين، لافتة إلى أن الاستئناس برأي هذه الأطراف سوف يثري الأنظمة والقوانين المعمول بها، معربةً في الوقت نفسه بأن لجنة الخدمات سوف  تبذل قصارى جهدها و ستتعاون تعاوناً كاملاً مع جميع المؤسسات ذات الصلة بمشاريع القوانين الواردة إلى اللجنة بغية ولادة قوانين قوية تلبي تطلعات الوطن والمواطنين وترتقي بالمستوى التشريعي.

جاء ذلك لدى لقاء أعضاء لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة بهية الجشي رئيس اللجنة مع عدد من عضوات جمعية سيدات الأعمال البحرينية ( السيدة أفنان الزياني- السيدة فاطمة الكوهجي- السيدة سوسن أحمد)   وذلك للتباحث والتشاور حول إيجاد آلية مشتركة لتفعيل التعاون بين مجلس الشورى والجمعية، والاستئناس برأيها في مشاريع القوانين ذات العلاقة بأنشطة الجمعية.

وخلال اللقاء بحث أعضاء اللجنة مع عضوات الجمعية سبل تفعيل التعاون، كما تطرق الطرفان إلى بحث عدد من القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وقد أكد الطرفان على ضرورة إبراز نبض الشارع البحريني في جملة من القوانين التي تمس المواطنين بشكل مباشر، خاصة فيما يتصل اتصالا مباشرا بالقطاع الاجتماعي والاقتصادي، مستعرضين في السياق ذاته بعض المقترحات والتصورات التي تصب في استحداث القوانين التي تسهم في تدليل العقبات التي تواجه المواطن في حال التطبيق.

معربين عن أملهم في أن يستمر التواصل بين الجانبين بهدف إلقاء الضوء على التشريعات التي تخدم الوطن والمواطنين وإجراء التعديلات اللازمة عليها
من جانب أخر، نظرت اللجنة في اجتماعها المنعقد صباح اليوم، المادة رقم (75) المعادة من  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ( تعديل أنصبة المعاشات على المستحقين)، حيث ناقشت المادة المذكورة في ضوء ما أبداه السادة أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس الأخيرة من أراء ومقترحات.

و تتعلق المادة بمن يستحق المعاش التقاعدي بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث حدد مشروع القانون المستحقين بالأرملة أو الأرمل أو الزوج العاجز، والأولاد غير المتزوجين، بالإضافة إلى الأب والأم و الإخوة و الأخوات، كما تنص على إعادة توزيع المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو المستفيد عن زوجة حامل أو أكثر وذلك بالاستناد إلى الجدول رقم (7) المرفق بمشروع القانون.
وقد أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المادة موضع النقاش وقررت رفعه إلى هيئة مكتب المجلس لوضعه على جدول أعمال جلسة قادمة.