بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء الموافق 28 أبريل 2010م) برئاسة سعادة الدكتورة بهية الجشي رئيسة اللجنة، في مشروع قانون بشأن إنشاء نظام الادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي.

واستعرض أعضاء اللجنة بحضور ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الأهداف العامة التي يقوم عليها مشروع القانون وآليات تطبيقه، كما تم النظر في التعديلات التي ادخلها مجلس النواب على المشروع بحيث يشمل منسوبي القطاعين الحكومي المدني والعسكري إلى جانب العاملين في القطاع الخاص، وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأنه تمهيدا لمناقشة خلال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

ويتألف مشروع القانون محل النقاش من (11) مادة، تضمّنت إنشاء صندوق للادخار، وكيفية إدارة هذا الصندوق وموارده مع حظر استخدام هذه الأموال في غير الأغراض المبينة في القانون، مع بيان نطاق سريان القانون، وحالات تصفية حسابات العاملين الخاضعين لأحكام القانون، وآلية تحويل رصيد حسابات العمل من منشأة لديها نظام ادخاري خاص إلى الصندوق، وكيفية السحب من الحساب.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة مع ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2010م، والمتضمن تعديل المواد (34، 36، 136) بغرض إدخال بعض المزايا التي يحصل عليها من يعود إلى العمل بعد تقاعده أو الجمع بين معاش تقاعدي وراتب من وظيفة أخرى، مع تنظيم طريقة احتساب المعاش عن مجموع مدد الخدمة المتصلة والمتفرقة، وقررت اللجنة رفع تقرريها النهائي المتضمن قرارها بشأن مشروع القانون لمناقشته خلال إحدى الجلسات المقبلة.