القضيبية - مجلس الشورى

أكدت سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى على أهمية الجهود التي بذلتها اللجنة للخروج بمشروعات وقوانين تراعي مصلحة المواطنين خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون العمل في القطاع الأهلي وتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل والذي يعتبر أهم إنجازات الفصل التشريعي الثاني، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بزيادة المعاشات لموظفي الدولة والمستحقين عنهم في القطاعين المدني والعسكري وغيرها من المشاريع، التي حرصت اللجنة من خلالها على الحفاظ على التوزان ما بين المصلحة الوطنية العليا و الرغبة في توفير أفضل المميزات للمواطنين.

وبينت سعادة الدكتورة بهية الجشي بأن لجنة الخدمات بمجلس الشورى بذلت جهوداً كبيرة في سبيل تواصلها مع الجهات ذات العلاقة بالمشاريع بقوانين المحالة للجنة، وذلك سعياً منها لضمان الخروج بتشريعات تراعي كافة المرئيات بما يضمن تحقيق الحلول التوافقية بين مختلف الجهات ما من شأنه توفير خدمات أفضل للجميع.

وأفادت سعادتها بأن لجنة الخدمات  بمجلس الشورى عقدت (24) اجتماعًا ، تم خلالها مناقشة (19) مشروعًا بقانون بصفة أصلية، فيما أسفرت مناقشات اللجنة عن إعداد (31) تقريرًا أصلياً و (7) تقارير تكميلية تضمنت رأي اللجنة النهائي بخصوص الموضوعات التي تم نظرها، كما عقدت (19) اجتماعًا خلال العطلة الصيفية الماضية لدراسة قانون العمل في القطاع الأهلي الذي استكملت اللجنة دراسته في دور الانعقاد الرابع، مؤكدة بأن أعضاء اللجنة استطاعوا من خلال خبرتهم ومتابعتهم أن يحققوا أكبر قدرٍ ممكن من التوافق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالمواضيع المحالة للجنة.
ومن بين الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة، ومشروع قانون بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية.

كما بينت سعادتها بأن اللجنة بحثت كلاً من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين، ومشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد الخاضعين لها.

وأوضحت سعادة الدكتورة بهية الجشي بأن اللجنة ناقشت أيضاً خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي.

وأضافت سعادتها بأنه تمت مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كما ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، كما أوضحت سعادة الدكتورة بهية الجشي أن اللجنة بحثت خلال الدور الأخير مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2010م، حيث رأت اللجنة أن هذه  المشاريع تمثل أهمية خاصة للمواطنين، لذلك فقد سعت لإعداد تقاريرها النهائية بشأنها بأسرع ما يمكن مع مراعاة متطلبات الجودة التي تعتمدها اللجنة في إعدادها للتقارير.

كما أوضحت سعادتها أن هناك بعض القوانين أحيلت للجنة ولم توافق عليها، وذلك لعدم إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، أو لتعارضها مع القوانين والأنظمة المعمول بها حاليًا، أو بسبب تكلفتها الإدارية العالية.
 وتوجهت الجشي  بالشكر والتقدير لمعالي رئيس المجلس على ما لقيته اللجنة من قبل معاليه من دعم وتشجيع ومساندة، و لأعضاء اللجنة لما أظهروه من روح مسؤولة عكستها المناقشات التي دارت خلال اجتماعات اللجنة، وما قدمه المستشارون بالمجلس للجنة من مساعدة ورأي، كما وجهت الشكر لأعضاء المجلس لثقتهم في عمل اللجنة وتفاعلهم مع التقارير التي أنجزتها وتمت مناقشتها في جلسات المجلس، مثمنةً ما حظيت به اللجنة من تعاون وتفاعل من جانب ممثلي مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية.