القضيبية- مجلس الشورى

التقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء الموافق 21 أبريل 2010م) برئاسة سعادة الدكتورة بهية الجشي رئيسة اللجنة، بممثلي كل من وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، من أجل الوقوف على مرئياتهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود والمعدان على ضوء الاقتراحين بقانون المقدمان من مجلس النواب.

وتدارست اللجنة خلال الاجتماع مع ممثلي الجهات المعنية الأهداف التي يسعى إليها كلا المشروعين بقانون والمتمثلة في مساعدة ذوي الدخل المحدود والتخفيف عنهم وإعانتهم على مواجهة متطلبات الحياة، وذلك من خلال إلغاء بعض الرسوم والإعفاء بنسب متفاوتة من أقساط وزارتي الأشغال والإسكان، وفواتير الكهرباء والماء.. إلخ، على أن تقسم شرائح المجتمع ذات الدخل المحدود إلى ثلاثة مستويات من الدخل النسبي لكل عائلة.

ويقع مشروعي القانون- اللذين تم دمجهما في مشروع قانون واحد- في 11 مادة، تضمنت الأولى تعريف بعض المصطلحات، والثانية إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، وشملت المادة الثالثة الفئات التي تصرف لها البطاقة، فيما فصّلت المادة الرابعة تقسيم تلك الفئات، ونصت المادة الخامسة على كيفية حساب الدخل الشهري للمستفيد من البطاقة، وتضمنت المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، الإعفاءات التي يتمتع بها حامل البطاقة، أما المادة العاشرة فهي خاصة بإصدار اللائحة التنفيذية، والمادة الحادية عشرة مادة تنفيذية.

وقررت اللجنة بعد مناقشات مستفيضة، مواصلة النظر في مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.
وعلى صعيد متصل، استأنفت اللجنة مناقشاتها لمشروع قانون لسنة 2007م بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وهو المشروع الذي يقضي بإنشاء معهد يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية بهدف مواكبة التقدم في المجالات الطبية والصحية والنهوض بالبحث العلمي ووضع نتائجه في خدمة المجتمع بغرض رفع مستواه الصحي، وقررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون إلى مكتب المجلس تمهيدا لعرضه خلال إحدى الجلسات المقبلة.