القضيبية- مجلس الشورى
ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء الموافق 7 أبريل 2010م) برئاسة سعادة الدكتورة بهية الجشي رئيسة اللجنة، مع ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عددا من مشروعات القوانين التي من شأنها إجراء تعديلات على القوانين المنظمة لمعاشات ومكافآت التقاعد لكل من العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والقطاع العسكري.
وتتمثل مشروعات القوانين تلك في مشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانـون رقــم (11) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
حيث تم التباحث حول الأسس والمبادئ الواردة في مشروعات القوانين المذكورة، أخذه اللجنة بعين الاعتبار كافة الجوانب المتعلقة بمشروعات القوانين والفئات المستفيدة منها، وقررت اللجنة رفع تقاريرها النهائية بشأن مشروعات القوانين المذكورة.
وفي ذات السياق، تم التباحث حول مشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.
كما ناقشت اللجنة خلال ذات الاجتماع مشروع قانون لسنة 2007 بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي ينص على إنشاء معهد يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية بهدف مواكبة التقدم في المجالات الطبية والصحية والنهوض بالبحث العلمي ووضع نتائجه في خدمة المجتمع بغرض رفع مستواه الصحي، وقررت اللجنة مواصلة مناقشاتها لمشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.