القضيبية – مجلس الشورى
في جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 8 فبراير 2011م وضمن بند الرسائل الواردة تليت رسالة تاريخها 8 فبراير2011م مرسلة من أحد أعضاء المجلس إلى معالي رئيس مجلس النواب تتضمن اقتراحا بمشروع خطاب مرفق بالرسالة ليرفع إلى جلالة الملك المفدى بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور ميثاق العمل الوطني ، باعتبار أن تلاوة الرسالة ومرفقها والتعليق عليها من الأعضاء أنما هو تطبيق للإجراءات المقررة في المادة (50) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
واضح من هذه الواقعة التي تمت أن هناك خطأ إجرائياً قد ارتكب لتمرير مناقشة موضوع يفاجأ به المجلس وفق إجراءات غير تلك التي يجب أن تطبق في هذا المجال ، وهي الإجراءات المنصوص عليها في المادة (51) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والخاصة بمناقشة موضوع مستعجل غير وارد على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال.
إن مجلس الشورى ما كان ليقوم بالتعليق على ما جرى في مجلس النواب من خطأ إجرائي لولا هذا الهجوم الذي تعرض له المجلس والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي طالما تكرر بين فترة وأخرى ، والذي حمل الكثير من التفسيرات الخاطئة لنصوص الميثاق والتعديلات الدستورية التي أدخلت على الدستور الذي أقسم أعضاء المجلسين على احترامه ، والذين ما كانوا لينالوا شرف العضوية في المجلسين لولا هذه التعديلات التي كانت ثمرة الميثاق والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك .
إن مجلس الشورى لم ينشأ على هذه الصورة بتشكيله واختصاصاته الدستورية الأّ على أساس من نصوص الميثاق . فكيف إذن يستقيم معه القول (بان التعديلات الدستورية سنة 2002 هي عبارة عن دستور جديد الغى دستور 1973 وافرغ الحركة الإصلاحية لجلالة الملك من محتواها، وسلب المجلس الوطني المنتخب سلطته التشريعية، وأشرك معه مجلساً معيناً).
لقد جاء في الميثاق (فقد استقر الرأي على أن يؤخذ بالثوابت الوطنية والسياسية والدستورية في هوية الدولة تأكيدا على النظام الملكي الوراثي الدستوري الديمقراطي، حيث يخدم عاهل البلاد شعبه ويمثل رمزا لهويته المستقلة وتطلعاته نحو التقدم، وعلى إدخال تحديث في دستور البلاد بالاستفادة من التجارب الديمقراطية لمختلف الشعوب في توسيع دائرة المشاركة الشعبية في أعباء الحكم والإدارة ، ذلك أن ما أثبتته بعض هذه التجارب من الأخذ بنظام المجلسين في العمل التشريعي يتيح الجمع بين ميزة الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة من أعضاء مجلس الشورى وتفاعل الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها المجلس المنتخب انتخاباً حرا مباشرا).
( ومن أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشئون العامة، واستلهاما لمبدأ الشورى، بوصفه أحد المبادئ الإسلامية الأصيلة التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة البحرين. وإيمانا بحق الشعب جميعه، وبواجبه، أيضا، في مباشرة حقوقه السياسية الدستورية، وأسوة بالديمقراطيات العريقة، بات من صالح دولة البحرين أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين ، مجلس منتخب انتخابا حراً مباشراً يتولى المهام التشريعية إلى جانب مجلس معيّن يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة.
ويتميز هذا التكوين الثنائي المتوازن للسلطة التشريعية بأنه يقدم في آن واحد مجموعة من المزايا تتضافر مع بعضها البعض. فهو يسمح بالمشاركة الشعبية في الشئون التشريعية، ويسمح بتفاعل كافة الآراء والاتجاهات في إطار مجلس تشريعي واحد.
وهكذا، فإن هذا التشكيل المقترح للمجلس التشريعي ، الذي سوف يتطلب تعديلا دستوريا، سوف يتيح له أن يستمد الحكمة والدراية من جانب ، وكافة التوجهات العامة للناخب البحريني من جانب آخر).
وهنا من المناسب أن نشير إلى مدى حرص الدستور على نظام المجلسين كما جاء بالتعديلات الدستورية فنصت الفقرة (ج) من المادة (120) من الدستور على عدم جواز اقتراح تعديل نظام المجلسين .
إن مجلس الشورى إذ يأسف كثيراً لهذا الـنهج الذي ينتهجه بعض أعضاء مجلس النواب في التطاول على مجلس الشورى ومكانته في التنظيم الدستوري لسلطات المملكة، يناشد الجميع الانصراف إلى ممارسة اختصاصاتهم الدستورية في التشريع والرقابة وبالتعاون مع مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور الذي أقسمنا على احترامه جميعاً خدمة لهذا الوطن وتقدمه وازدهاره .