|
القضيبية – مجلس الشورى
أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة الأستاذة رباب العريض نائب رئيس اللجنة مداولاتها بشأن المواد أرقام (2) و(11) و(17) المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) حيث نظرت اللجنة في الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة الأعضاء خلال مناقشتهم للمواد المذكورة، قبل أن تواصل مناقشة المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011م، بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين، بحضور ممثلي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
وشرعت اللجنة خلال اجتماعها في مناقشة مشروع قانون بتعديل الفقرة (د) من البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى هيئة المكتب.
كما ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2009م، وقررت مواصلة مناقشتها لهذا الموضوع خلال الاجتماعات القادمة.
يأتي ذلك، فيما قدمت اللجنة رأيها القانوني بشأن كل من مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و مشروع قانون بالموافقة على الانضمام الى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة) بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المالي، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال (اسطنبول 26 يونيو 1990) و الملحقين (A) و (B1)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2011م.
|