بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة الاقتراح بقانون بإنشاء وتنظيم هيئة الثقافة والتراث الوطني والذي تقدّم به عدد من أعضاء مجلس الشورى والهادف إلى العناية بشؤون الثقافة والتراث الوطني من خلال تشكيل هيئة تتبع مجلس الوزراء يكون لها رئيس يعيّن بمرسوم ملكي في درجة وكيل وزارة، تهتم بحماية الآثار والحفاظ على المواقع الأثرية والأحياء والمواقع التراثية، وتوثيقها وإصلاحها وعرضها والعمل على استمرار بقائها وإدامتها للأجيال المقبلة، والعمل على إدراجها ضمن مواقع التراث العالمي الإنساني.

ومن المنتظر أن تستعرض اللجنة الاقتراح بقانون مع الجهات المعنية قبل الشروع في إبداء الرأي القانوني للجنة الخدمات.
جدير بالذكر أن الاقتراح بقانون حدد اختصاصات الهيئة بوضع إستراتيجية عامّة لتنمية الثقافة وتطويرها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة للكشف والتنقيب عن الآثار وصيانتها وترميمها، والمحافظة على المواقع الأثرية والتراثية وتطويرها، والتواصل مع المنظمات الدولية التي تعني بشئون الثقافة والتراث.

في الإطار ذاته ، أجازت اللجنة في اجتماعها المنعقد صباح اليوم دستورية وقانونية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، والذي يهدف إلى تعديل المادة (4) من القانون، وذلك بحذف عبارة ( بما يفيد الإعلان به) المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة والتي رأى مقدمو الاقتراح بقانون بأنها قد تحول دون استيفاء المنتفع للشروط اللازمة لقبول طلب صرف النفقة خصوصًا في حالة تهرب المحكوم عليه.كما يهدف الاقتراح بقانون إلى إضافة فقرات إلى المادة (9)  بحيث تحدد موارد صندوق النفقة.

 في السياق ذاته، أقرت اللجنة دستورية وقانونية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006.