القضيبية – مجلس الشورى

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأحد) برئاسة سعادة الاستاذة رباب عبدالنبي العريض نائب رئيسة اللجنة، على أهمية تشكيل لجنة تحت مسمى "لجنة حقوق الإنسان" بمجلس الشورى، لتكون ضمن اللجان النوعية الدائمة العاملة بالمجلس، حيث أبدى اعضاء اللجنة تأييدهم لفكرة تشكيل اللجنة، وذك في ظل ما تحظى به صيانة واحترام حقوق الانسان من اهتمام وأولوية لدى مملكة البحرين، بما يقتضي معه العمل على موائمة القوانين والتشريعات الوطنية مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل مملكة البحرين.

وتم خلال الاجتماع دراسة اختصاصات اللجنة مع مقدمي اقتراح تشكيل اللجنة من اعضاء مجلس الشورى، وذلك بغرض الموائمة بين اختصاصات اللجنة المذكورة مع اختصاصات باقي اللجان النوعية الدائمة القائمة بالمجلس، حيث قررت اللجنة مواصلة النظر في تشكيل اللجنة خلال اجتماعها المقبل.

كما نظرت اللجنة في ذات الاجتماع في إضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون بإصدار قانون الطفل بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن، تنص على "حظر استغلال الأطفال في المسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً"، وذلك قبل إحالته إلى اللجنة المعنية.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة القرار الذي انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب)، وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكررا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروعي القانونين خلال اجتماعاتها المقبلة.

وعلى صعيد مناقشات اللجنة لكل من مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2009م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، فقد قررت اللجنة مواصلة بحث مشروعات القوانين المذكورة خلال اجتماعاتها المقبلة على ضوء مرئيات الجهات المعنية بشأنها.