أخبار الشؤون التشريعية في صحيفة الأيام 29 أكتوبر 2007م
سموه يستقبل رئيسي مجلسي الشورى والنواب ويتسلم التقرير السنوي
ولي العهد يشيد بالنجاح الذى تحققه المسيرة الديمقراطية في البحرين
استقبل سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع بمملكة البحرين بقصر الرفاع أمس على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وخليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ونوابهما ورؤساء اللجان بمجلسي الشورى والنواب، حيث قدما الى سمو ولي العهد التقرير السنوي لمجلسي الشورى والنواب والمتضمن انجازات المجلسين والموضوعات التي جرى نقاشها خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني.
وأشاد سمو ولي العهد القائد العام بالنجاح الذي تحققه المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين وما وصلت اليه من مستوى أكد على الدور التشريعي الهام الذي يقوم به المجلس الوطني والدور الكبير الذي يضطلع به مجلسا الشورى والنواب تحقيق المشاركة في التنمية والبناء ومشاركتهما في اتخاذ القرارات ومناقشة القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطن.
ونوه سموه بما تضمنه التقرير السنوي من انجازات خلال الدور المنصرم والذي جسد التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل ما من شأنه العمل نحو تحقيق المزيد من الانجازات والمكاسب لمملكة البحرين على صعيد العمل الوطني في ظل التماسك والتلاحم الذي تنعم به البلاد في ظل أجواء الانفتاح والممارسة الحضارية التي جاءت احدى ثمار الاصلاح الشامل الذي دشنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.
وحضر المقابلة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نجل سمو ولي العهد القائد العام والشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد.
مرافق الشورى توافق على قواعد التسجيل وسلامة السفن
صفحة 9
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على الاقتراح بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، باستثناء السفن الخاصة التي يقل الجزء الظاهر منها فوق خط الماء عن ٥١ قدما التي تستعمل للنزهة في حدود البحر الاقليمي، وكذلك استثناء الزوارق الشراعية والزوارق الصغيرة، التي تشكل جزءا من معدات سفن أو التي تحمل على ظهر السفن.
اضافة الى ان كافة التشريعات الصادرة لا تتضمن أية مواد تتعلق بشروط السلامة في السفن السياحية الصغيرة التي تقل حمولتها عن ٠٥١ طنا، وان الاشتراطات الصادرة في شأن الملاحة البحرية وخصوصا بشروط السلامة فيما يتعلق بالسفن الصغيرة قد اختصرت على قرارات وزارية يصدرها الوزير المختص طبقا لأحكام القانون رقم »٠٢« لسنة ٩٧٩١ بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، في حين ان تلك الاشتراطات مدونة في فصل كامل في القانون رقم »٤١« لسنة ٨٧٩١ بشأن تسجيل السفن الكبيرة وتحديد شروط السلامة بها.
وفيما يتعلق بالعقوبات المقررة بموجب القوانين والقرارات الوزارية ذات الشأن فهي عقوبات مخففة لا تتناسب مع حجم المخالفات التي ترتكب والخسائر التي تنتج عنها في الارواح والممتلكات.
ويأتي الاقتراح من أجل التأكيد على دور الاجهزة الحكومية في انشاء جهاز ذي كفاءة مناسبة للقيام بعمليات التفتيش والفصح والمعاينة، واصدار اللوائح والمواصفات المحلية المعتمدة لتكون مرجعا بموجب صدور هذا القانون وضمان عدم وجود أي فراغ تشريعي في ذات المجال.
ومنح الاعتماد للشركات الخاصة لاصدار شهادات معتمدة للمركبات البحرية حسب ما هو مقترح يعد خطوة ايجابية تسمح للقطاعات الخاص بمساندة الحكومة لأداء المهام الفنية في المجال البحري على غرار المؤسسات التخصصية الاخرى، كشركات الكهرباء، أو الهندسة المدنية وغيرها.
والزام ملاك السفن باشتراطات السلامة اللازم توافرها بالمركبات البحرية الصغيرة التي تستعمل في الصيد أو السياحة أو الرياضة وغيرها، وذلك باستحداث اضافات على مواد القانون خاصة بذلك، مع منح الوزير المختص سلطة اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ تلك الاشتراطات.
الوفد البحريني يتميز في عرض التجربة البحرينية
صفحة 9
عاد للبلاد صباح اليوم الأحد الوفد البرلماني البحريني المشارك في ندوة »الهجرة من منظور حقوق الإنسان« والتي نظمها الإتحاد البرلماني الدولي في جنيف بسويسرا خلال الفترة ٤٢/٦٢ أكتوبر.
وكان الوفد البحريني قد عرض التجربة البحرينية في مجال حقوق الإنسان، وقدم العديد من المداخلات والمشاركات التي حازت على تقدير المشاركين في الندوة البرلمانية.
وقد ترأس الوفد البرلماني البحريني النائب جاسم السعيدي، وبمشاركة عضو مجلس الشورى دلال الزايد والعضو جميل المتروك والنائب محمد المزعل، ورافق الوفد محمد القاسمي من الأمانة العامة لمجلس النواب.