القضيبية- مجلس الشورى

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي، قراري مجلس النواب بخصوص كل من: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. ومشروع قانون إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب، حيث قررت اللجنة رفع تقريريها بخصوص كل من الموضوعين.

إلى ذلك، نظرت اللجنة في دستورية اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المحال للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من المرسوم رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني المحال للجنة المرافق العامة والبيئة، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية المحال إلى لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بالمجلس، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كل من سعادة الأعضاء: محمد هادي الحلواجي (رئيسا للجنة)، السيد حبيب مكي هاشم (نائبا للرئيس)، دلال جاسم الزايد، عبد الله راشد العالي، علي عبد الرضا العصفور، د.فوزية سعيد الصالح، د.ناصر حميد المبارك، وداد محمد الفاضل.