القضيبية- مجلس الشورى

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة، عددا من مشروعات القوانين المحالة للجنة وذلك في حضور ممثلين عن كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ديوان الخدمة المدنية، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حولها.

حيث تدارست اللجنة خلال الاجتماع بشكل مستفيض القرار الذي انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م، وأستمعت اللجنة إلى مرئيات كل من ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري حول التعديلات المقترحة على القانون، واتخذت على ضوء هذه المناقشات القرار اللازم بشأنه.

كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكررًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يقضي بمنح الموظف علاوة دورية سنوية تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته، وفي حال حصوله على تقدير "ممتاز" لمدة أربع سنوات متتالية يمنح علاوة تعادل ثلاث رتب من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته، أما في حال حصوله على تقدير "جيد جدا" لمدة ست سنوات متتالية فيمنح علاوة تعادل رتبتين من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته، ويمنح ذات العلاوة السابقة في حال حصوله على تقدير "جيد جدا" و" ممتاز" بصورة متتالية خلال الست سنوات، ويستحق الموظف العلاوة ما لم يرق وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وأقرت اللجنة خلال ذات الاجتماع بالسلامة الدستورية والقانونية لكل من الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2006م، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2007م، ومشروع قانون الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك تمهيدا لمناقشتها في اللجان المختصة بالمجلس.

كما أكدت اللجنة على السلامة الدستورية لكل من مشروع قانون بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2009م، ومشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2009م، بالإضافة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2009م.