أجازت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة دستورية وقانونية مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 1907م المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2007م.
وقد أشار أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم لمشروع القانون إلى أهمية انضمام مملكة البحرين لاتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية، لافتين إلى أن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية ينم عن حرصها على حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن الاتفاقية تتيح للبحرين فرصًا كبيرة كونها تضمن الأمان للمستثمر البحريني والأجنبي.
في ذات الإطار أقرت اللجنة دستورية وقانونية مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2007م، وقد أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون المحال من الحكومة الموقرة الذي يؤكد التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن هذا المشروع يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لتجريم الاتجار بالبشر كونه يتوافق مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة غبر الوطنية والبروتوكولين المكملين.