القضيبية – مجلس الشورى

أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، مناقشاتها لمشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث عملت اللجنة على الموائمة بين ما جاء في مشروعي القانونين من مواد، حرصا منها على الخروج بمشروع قانون متكامل يلبي الغرض الموضوع له، خاصة في ظل ارتباط مشروع القانون المذكور بأحد محاور حوار التوافق الوطني،  وقررت اللجنة بناء على ذلك إعداد تقريرها النهائي حول مشروع القانون تمهيدا لرفعه لمكتب المجلس من أجل استعراضه في أحد جلسات المجلس المقبلة.

كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم الشؤون القانونية، حيث قررت اللجنة توجيه الدعوة للجهات المعنية للتباحث حول المرسوم بقانون في اجتماعاتها المقبلة.

وعلى صعيد متصل، نظرت اللجنة خلال ذات الاجتماع في السلامة القانونية لعدد من مشروعات القوانين قبل إحالتها إلى اللجان المختصة المعنية بمناقشتها، وتتضمن مشروع قانون بشأن تعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والميركوسور، المرافق للمرسوم رقم (28) لسنة 2011م، ومشروع قانون بالانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.