القضيبية – مجلس الشورى

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد حبيب مكي هاشم نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية ( من أين لك هذا ؟).

وخلال الاجتماع أكدت اللجنة على أن قانون الكشف عن الذمة المالية يتضمن هدف سامي ينطلق من حمايته للمال العام والحد من التجاوزات ووضع حد لاستعمال النفوذ غير المشروع للحصول على مزايا مالية أو مادية، وأنه يترتب عقوبات على من يتجاوز عليه، وتساءلت اللجنة خلال الاجتماع عن إمكانية أن يؤدي المشروع في حال إقراره الغرض الذي أصدر من أجله؟.

و تكمن المشكلة كما رأت اللجنة  في تطبيق الكشف عن الذمة المالية للزوجة والأبناء القصر للمسؤول الذي يطلب منه كشف ذمته؛ إلا أن الزوجة يمكن أن ترفض الكشف عن ذلك، وخصوصاً أن الشريعة الإسلامية تؤكد استقلال الذمة المالية للزوجة، و لفتت اللجنة إلى أنه في حال إلغاء ذلك عن الزوجة والأبناء القصر للمسؤول، فإن ذلك من شأنه أن يتسبب في إيجاد ثغرة للشخص المسئول لتسجيل أمواله وممتلكاته باسم زوجته وأبنائه القصر.