واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة الاقتراح بقانون بشأن مكافحة الغش التجاري والمقدم أعضاء مجلس الشورى وهم : أحمد بهزاد ، منيرة عيسى بن هندي، دلال الزايد، عائشة مبارك، رباب العريض.

وخلال الاجتماع بحثت اللجنة مقترح القانون بشكل مستفيض حيث أكدت اللجنة على وجاهة الاقتراح بقانون وانه جاء لوضع حد لمسألة الغش التجاري التي تعتبر عملية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة في ظل التعدي على حقوق الآخرين، وقد نوه أعضاء اللجنة بأهمية الدور والجهود الكبيرة الهادفة الذي تقوم به الجهات الحكومية المتخصصة لمكافحة الغش التجاري من خلال مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة في السوق المحلية، مشيرين إلى أن هذا المقترح سوف يعزز الدور الذي تقوم به هذه الجهات.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2004م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد الغتم، دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض، والمتعلق بالمواد ( 50/1 ، 54 ) التي يعتقد مقدمو الاقتراح بأنها مواد تشوبها عدم الدستورية.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة المواد موضع التعديل، حيث استمعت اللجنة إلى جميع الآراء والملاحظات التي أبداها المجتمعون،  وقررت مواصل بحثها الاقتراح بقانون في اجتماعاتها المقبلة.

في الإطار ذاته ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م بإضافة مادة جديدة برقم 21 مكرر والمقدم من العضو السيدة رباب العريض و العضو السيدة دلال الزايد المتعلق بموضوع التصالح بين الجاني والمجني عليه وأثر ذلك التصالح في الحكم الذي تصدره المحاكم إذا ثبتت المصالحة بين المجني والمجني عليه، حيث رأت اللجنة بعد مناقشتها دعوة الجهات المعنية لاستماع إلى آرائها بشأن الاقتراح بقانون.