وبحثت اللجنة ما جاءها من رأي لوزارة العدل والشئون الإسلامية وجمعية المحامين البحرينية حول الاقتراح بقانون الذي يتعلق بإعطاء المتهم حق استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق بحبسه احتياطياً. وقررت استئناف مناقشة المقترح في اجتماع لاحق بعد أن أبدت ملاحظاتها عليه بحضور مقدمة المقترح وقدم أعضاء اللجنة لمقدمة المقترح ما يرونه مناسباً بشأن المواد المقترح تعديلها حتى يتم تعديل المقترح بالأخذ بعين الاعتبار رأي الجنة والجهات المختصة التي كانت اللجنة قد اجتمعت بها.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية، والمقدم من خمسة أعضاء وهم: سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير، وسعادة السيدة الدكتورة فوزية سعيد الصالح، وسعادة الأستاذة وداد محمد الفاضل، وسعادة السيد حبيب مكي هاشم، وسعادة السيد محمد حسن باقر رضي. وقررت اللجنة الاجتماع بديوان الخدمة المدنية ودائرة الشئون القانونية لمناقشة الاقتراح.

ويهدف المقترح إلى تطوير الإجراءات والأعمال الإدارية في الجهات الإدارية وتحسين الأداء والإنتاج من خلال إجراء الدراسات على أساليب وطرق العمل، وكذلك القيام بمهمة التدقيق والرقابة الإدارية والتحقق من عدالة تطبيق القوانين في ما يخص المواطنين والموظفين، وكشف الفساد الإداري وتداخل المسئوليات والازدواجية، والمشاركة المستمرة في تحسين أداء الإدارة العامة، والتحقق من صحة الشكاوى المرفوعة على الأجهزة التنفيذية وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
وأكد مقدمي المقترح أن الرقابة الإدارية تعتبر عملية هامة في دعم المحاسبة والمساءلة التي تعتبر أساس العملية الديمقراطية، كما تعتبر عاملاً مساعداً في تطوير التنمية الإدارية في الأجهزة الحكومية.

وأوضح مقدمي المقترح بأن هذا المقترح جاء لوضع تشريع للرقابة الإدارية الذي أصبح ملحاً في دولة تعمل باستمرار على تفعيل التطوير الإداري وتحسين وتسهيل إجراءات العمل في الأجهزة الحكومية، مستذكرين في هذا السياق ما تفضل به صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر عند عرض سموه لبرنامج عمل الحكومة من تأكيد على إزالة العوائق البيروقراطية وتشديد الرقابة الإدارية والمالية من خلال تسريع وتحسين الخدمات ورفع وتطوير مستوي ونوعية الأداء الحكومي.

وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة، المقدم من سعادة عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة سالم مبارك. حيث رأت سلامته من الناحية الدستورية والقانونية وقررت إرسال رأيها للجنة المرافق العامة والبيئة.
ونظرت اللجنة خطتها لمناقشة مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2006م. حيث قررت الاجتماع بوزارة العدل والشئون الإسلامية
يذكر أن اللجنة مكونة من أصحاب السعادة (محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة، دلال جاسم عبدالله الزايد نائب الرئيس، رباب عبدالنبي سالم العريض عضو، سيد حبيب مكي هاشم عضو، عبدالله راشد إبراهيم العالي عضو، د. فوزية سعيد الصالح عضو، د. ناصر حميد الشيخ إبراهيم المبارك عضو، وداد محمد حسن الفاضل عضو).