|
القضيبية – مجلس الشورى
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد مقترح مقدم من سعادة العضو الأستاذ خليل إبراهيم الذوادي لإنشاء لجنة للشباب بمجلس الشورى، ترمي لتحقيق آمال وتطلعات وضمان مستقبل الشباب في المملكة.
وخلال الاجتماع بحثت اللجنة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الاقتراح، لافتة إلى ما يوليه مجلس الشورى من عناية خاصة لهذه الشريحة المجتمعية الهامة، وهذا ما يؤكده اهتمام المجلس الخاص بالتشريعات التي تعنى بالشباب وقضاياه المختلفة، باعتباره الطاقة الفاعلة والمنتجة، والنبض الحي للمجتمع. ورأت اللجنة بعد أن تبادل وجهات النظر بين أعضائها، رفع التقرير النهائي بشأنه لعرض على المجلس.
بعدها بحثت اللجنة مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم استعراض مواد مشروع القانون بشكل مستفيض بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، و وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعية حماية المستهلك، و أكدت اللجنة بأن مشروع القانون جاء لوضع تنظيم تشريعي لمسألة الغش التجاري التي تعتبر عملية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة لمكافحة الفساد في المجال التجاري، وقد نوه أعضاء اللجنة بأهمية الدور والجهود الكبيرة الهادفة الذي تقوم به الجهات الحكومية المتخصصة لمكافحة الغش التجاري من خلال مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة في السوق المحلية وذلك بما يحمي الأفراد من التعرض لمثل هذه المسائل.
إلى ذلك ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م، حيث استعرضت اللجنة مواد المشروع مع ممثلين من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء حيث استمعت اللجنة لملاحظات التي قدمتها الجهات المعنية بشأن مشروع القانون قبل أن تقرر مواصلة بحثه خلال الاجتماعات المقبلة.
من جانب أخر، أقرت اللجنة في ذات الاجتماع دستورية وقانونية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية ، الذي يأتي في إطار سعي المملكة لتوفير البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية الملائمة لتشجيع الاستثمارات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة ، وقررت اللجنة في هذا الصدد إحالة رأيها القانوني إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس للاستناد عليه أثناء مناقشتها لمشروع القانون.
وفي ذات السياق، رأت اللجنة بعد استعراضها لمواد مشروع القانون بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية وتبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت في ضوء ذلك رفع رأيها القانوني إلى لجنة الخدمات لاستئناس به خلال بحثها لمشروع القانون.
|