أكد أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على مسؤولية أعضاء مجلس الشورى في صون حقوق المواطنين والقيام بكل ما يجب عمله من خلق تشريعات تواكب التطورات التي تعيشها مملكة والبحرين يستطيع من خلالها أن يعيش الجميع في هذا الوطن وهم يشعرون أن حقوقهم مصانة بموجب القانون.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها الذي عقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة، لعدد من مقترحات القوانين المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع الذي حضره الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق سعادة السيد خالد حسن عجاجي وسعادة المستشار القانوني عبد العزيز البنعلي ناقشت اللجنة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من خمسة أعضاء وهم: سعادة السيد راشد مال الله عبدالرحمن السبت، سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير، سعادة السيد محمد هادي الحلواجي، سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي، سعادة السيدة رباب عبد النبي العريض.(الحراسة القضائية).

ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مواصلة بحثها للاقتراح بقانون والاجتماع بمقدمي المقترح للاستماع إلى وجهة نظرهم وطرح بعض الأسئلة والاستفسارات التي ستسهم في صياغة تقرير اللجنة النهائي، كما رأت اللجنة الاستئناس برأي الجهات المختصة.

وينص المقترح على استبدال المواد 180.181.182 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م ، بنصوص أخرى مقترحة مفادها؛ أنه يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن وبالطرق المقررة لرفع الدعوى المستعجلة بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة أو التي يقوم في شأنها نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل ويتكلف الحارس وإدارتها مع تقديم حساب عنها إلى من يثبت له الحق فيها تحت إشراف المحكمة، وذلك ما لم يتفق ذوو الشأن جميعاً على تعيين حارس معين عليها خلال العشرة أيام التالية لفرض الحراسة القضائية.
كما نصت المادة 180 مكرر المقترحة على أن تنشأ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية إدارة تسمى إدارة الحراسات القضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتكون من مدير وعدد كاف من النواب والموظفين على أن تراعى الخبرة المتنوعة عند  تعيينهم، ويكون عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

في السياق ذاته، ناقشت اللجنة مع  وزارة العدل والشؤون الإسلامية الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (49) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي، كما ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكررًا، والمقدم من سعادة العضو السيدة رباب العريض، وسعادة العضو السيدة دلال الزايد.