و أكدت اللجنة بعد مناقشتها المستفيضة لمشروع القانون سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية،
و قررت  على ضوء ذلك رفع تقريرها بهذا الخصوص إلى اللجنة المكلفة بدراسة المشروع.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة التسول والتشرد فأنه يأتي في ظل تنامي ظاهرة التسول وما تلاحظ من وجود أعداد من المشردين في شوارع المملكة، حيث حرصت الحكومة على اتخاد الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة من خلال بحث أسبابها والوقوف على الوسائل الممكنة لمواجهتها وتبين الحاجة إلى وجود تشريع يكافح هذه الظاهرة، الأمر الذي قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون مكافحة التسول والتشرد الماثل .

في ذات السياق، أقرت اللجنة في اجتماعها المنعقد صباح اليوم مشروع قانون بشأن إنشاء جمعية مرشدات البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 54 ) لسنة 2004م، الذي يتضمن إنشاء ( جمعية لمراشدات البحرين ) تشارك في الحركة العالمية والعربية والإقليمية للمرشدات في مملكة البحرين، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.
ويتكون المشروع بقانون من ديباجة و (23) مادة تشمل التعاريف، وقواعد إنشاء الجمعية، والإشراف عليها، ومبادئها وانظمتها، واهدافها ووظائفها، والمحظورات، وأنواع العضوية وحالات إسقاطها وانتهائها، والجمعية العمومية، ومجلس الإدارة ، وموارد الجمعية، وشؤون التمثيل أمام القضاء وأمام الغير، والجزاءات، والاستثناءات، والقرارات، وغيرها.