ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها المنعقد صباح يوم (الأربعاء الموافق 22 يونيو 2011م) برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة، المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم الشؤون القانونية، والذي يقضي بتغيير اسم دائرة الشؤون القانونية إلى هيئة التشريع والافتاء القانوني، وتكون هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها امام القضاء وفي التعامل مع الغير، وتكون للهيئة ميزانية مستقلة تدرج رقما واحدا في الميزانية العامة للدولة، ويتولى المجلس الاعلى للهيئة وضع اللوائح والقرارات والانظمة المتعلقة بها.

وخلال الاجتماع تم استعرض مواد المرسوم بقانون، حيث أكد أعضاء اللجنة في هذا الصدد على عظم المسؤولية الملقاة على عاتق دائرة الشئون القانونية لاتصالها الحيوي بالقانون، لافتين بأن سيادة القانون أساس الحكم في المملكة، وهي مسئولية عظيمة القدر والأهمية، وقد قررت اللجنة بعد مداولاتها إعداد تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون، وإحالته إلى مكتب المجلس تمهيدا لعرضه على إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

بعدها ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (49) لسمة 2010، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، والذي يتولى بموجه الديوان مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، بما في ذلك الجوانب الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابة على أداء الجهات الخاضعة للرقابة، وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون.

وقد قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون، ورفعه إلى مكتب المجلس، تمهيدا لإدراجه على جدول إحدى الجلسات المقبلة للمجلس في دور الانعقاد المقبل.

إلى ذلك قررت اللجنة مناقشة المرسوم بقانون رقم (35) لسنة  2010بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) في اجتماعها المقبل.