القضيبية- مجلس الشورى

اجتمعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم (الخميس) برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة، مع ممثلين عن كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة شؤون مجلس الوزراء، بهدف الوقوف على ملاحظات الجهات المذكورة حول الاقتراح بقانون بشأن الحجز الإداري، والمقدم من عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

حيث قررت اللجنة مواصلة مناقشاتها حول الاقتراح بقانون في اجتماعات أخرى لاحقة، وذلك على إثر إبداء مقدمي الاقتراح رغبتهم بإدخال بعض التعديلات على الاقتراح بقانون المذكور على خلفية ما دار من مناقشات خلال الاجتماع.   

كما اطلعت اللجنة خلال ذات الاجتماع على عدد من القرارات التي انتهى إليها مجلس النواب فيما يخص قرار مجلس الشورى بشأن عدد من مشروعات القوانين، والتي تشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.  (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب، (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، واتخذت اللجنة بشأنها القرار اللازم.

وفي سياق متصل، ناقش أعضاء اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكررًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة دعوة الجهات المختصة في اجتماع مقبل لتقصي مرائياتهم حول مشروع القانون.

فيما أكدت اللجنة على السلامة القانونية والدستورية لكل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2008م، ومشروع قانون في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2008م.