القضيبية – مجلس الشورى

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها يوم (الأربعاء الموافق 2 فبراير 2011م) برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2009م، وقررت رفع تقريرها النهائي بشأنه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال أحد جلسات المجلس المقبلة.

إلى ذلك أكدت اللجنة خلال الاجتماع على السلامة الدستورية لعدد من مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها في اللجان المختصة الأخرى، وهي كل من مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2010م، واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة برقم (21مكرر) و (21 مكرر ثانيـًا). 

 كما أكدت اللجنة على دستورية كل من حساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، وحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وذلك لإحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.