ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة، بحضور ممثلي وزارة شئون البلديات والزراعة المادة رقم (17) بعد التعديل المتعلقة بضم عضو المجلس البلدي في المحافظة التي يقع فيها العقار في لجنة التظلمات المشار إليها في مشروع قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، والمادة رقم (31) بعد التعديل والتي تتضمن حق من جرى استملاك عقاره في استرداه بعد انقضاء مدة 3 سنوات على استملاك العقار دون البدء في تنفيذ مشروع المنفعة العامة الذي تم الإستملاك من أجله والتابعة لنفس القانون، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها التكميلي لمكتب المجلس.

كما بحثت اللجنة  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م، بحضور ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وجمعية العقاريين البحرينية، بالإضافة لغرفة تجارة وصناعة البحرين، والمتضمن تحديد الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة، بالإضافة إلى تحديد عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين و الغرامة لا تقل عن خمسائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يمارس المهنة دون ترخيص أو لمن يجمع بين الوساطة والوكالة، إذ قررت اللجنة مواصلة البحث في الموضوع في الاجتماعات القادمة.