ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن تعديل المادة »١٥« من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى و المتعلقة بتشكيل هيئة مكتب المجلس.
و تشير المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى أن الهدف من وراء الاقتراح بقانون هو أن تكتسب لجنة المرأة والطفل حق التمثيل في هيئة المكتب واستخدام نفس المميزات القانونية التي تحق لباقي اللجان بحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .
وبحسب التعديل المقترح للمادة (15) من اللائحة الداخلية الذي تقدمت به رئيسة لجنة المرأة والطفل سعادة الأستاذة دلال الزايد وسعادة العضو جميل المتروك، وسعادة الأستاذة منيرة بن هندي و سعادة الأستاذ خالد المسقطي و سعادة د. عائشة مبارك فإنها ستنص على أن "يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في المادة "٢١" واللجان النوعية الدائمة التي يشكلها المجلس بمجرد انتخابهم"، وهو ما يضمن حق تمثيل لجنة المرأة والطفل في هيئة المكتب.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2004م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد الغتم، دلال جاسم الزايد، رباب عبد النبي العريض، والمتعلق بالمواد ( 50/1 ، 54 ) التي يعتقد مقدمو الاقتراح بأنها مواد تشوبها عدم الدستورية.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة المواد موضع التعديل بحضور ممثلين عن وزارة العدل والصحة بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية الحقوقيين البحرينية، حيث استمعت اللجنة إلى جميع الآراء والملاحظات التي أبداها المجتمعون، وقررت مواصل بحثها الاقتراح بقانون في اجتماعاتها المقبلة.
في السياق ذاته ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن البيئة، الذي جاء ليحل محل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (81) لسنة 1997والمقدم من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى: سعادة الأستاذة ألس توماس سمعان، وسعادة الدكتورة بهية الجشي وسعادة السيد فؤاد الحاجي وسعادة السيد سيد حبيب مكي وسعادة المهندس عبدالرحمن جواهري.
وقد أشاد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بالحس الوطني والشعور بالمسؤولية التي يتحلي بها مقدمو الاقتراح بقانون و الذي جاء ليغطي جميع القضايا والتحديات البيئية الراهنة، مؤكدين في الوقت نفسه على وجاهته وأنه جاء نتيجة مشاورات مكثفة بين مقدمي الاقتراح بمجلس الشورى والمسئولين بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وهو ما يعطي دليلاً جديداً على حرص مجلس الشورى والأجهزة التنفيذية بالحكومة على الارتقاء بالعمل الديمقراطي والسير على خطى البرنامج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لما فيه الخير والصالح للمواطنين والوطن.
وتشير تفاصيل الاقتراح إلى أنه جاء بهدف تعزيز وزيادة صلاحيات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في الجوانب التنفيذية والرقابية، وصولاً إلى قانون للبيئة شامل ومتكامل يغطي جميع جوانب البيئة وحمايتها من العوامل المعاصرة.
هذا وتم التركيز في المواد المقترحة على صلاحيات الهيئة العامة وواجباتها والغرض العام من وجود المادة وبعض الجوانب المهمة في تنظيم تطبيق هذه المواد بين الجهات المعنية المختلفة من غير الخوض في التفاصيل والأرقام والمقاييس والإجراءات التنفيذية التفصيلية، وهو ما تركته هذه المواد للقرارات الوزارية المعنية بتفصيلها. كما تم الأخذ بعين الاعتبار في هذه التعديلات والإضافات، التحديات البيئية الراهنة التي تطفو على السطح المحلي والإقليمي كمشاكل التلوث من بعض المصانع وتلوث السواحل ونفوق الأسماك والظواهر الطبيعية الأخرى ذات التأثيرات البيئية.
وتم في هذا الاقتراح إعادة ترتيب المواد وتبويبها حسب الأسلوب المتبع في القوانين المحلية الأخرى، وقوانين البيئة في بعض الدول العربية، وذلك لوضع المواد في سياقها العام حسب الموضوعات التي تتناولها، بحيث يسهل الرجوع إليها والبحث فيها.