القضيبية- مجلس الشورى

رفعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الذي عقد بصفة استثنائية يوم (السبت) برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون  أحكام الأسرة (القسم الأول) المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2009م بعد إجتماع طال ثلاث ساعات متواصلة، ناقش من خلالها أعضاء اللجنة أهم المواد التي تضمنها المشروع.

وفيما تقرر أن يطرح المشروع بقانون أمام أعضاء مجلس الشورى في جلستهم التي ستعقد يوم الاثنين المقبل لما يحمله المشروع من أهمية بالغة، أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس على أن اللجنة ومن منطلق استشعارها لأهمية هذا القانون قررت مناقشته بشكل عاجل فور إحالته لمجلس الشورى، وذلك سعياً منها للمساعدة في سرعة إعطاء الرأي النهائي حوله قبل نهاية دور الإنعقاد الحالي، لما يمثله هذا القانون من  ضرورة  لدى كثير من الأسر البحرينية.

من جانبها رحبت سعادة السيدة دلال جاسم الزايد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون،متوقعة  أن يكون إنجاز قانون أحكام الأسرة في هذا الدور التشريعي سيكون الإنجاز الأكبر ليس في الدور فقط وإنما في الفصل التشريعي ككل، مشيرة الى أن تمرير هذا المشروع بقانون سيضع حداً لمعاناة الكثير من الأسر البحرينية، مثمنة الجهود التي بذلتها الجمعيات والتجمعات والشخصيات النسائية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم رئيس المجلس حرم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، في السعي لإقرار هذا القانون.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كل من سعادة الأعضاء: محمد هادي الحلواجي (رئيسا للجنة)، السيد حبيب مكي هاشم (نائبا للرئيس)، دلال جاسم الزايد، عبد الله راشد العالي، علي عبد الرضا العصفور، د.فوزية سعيد الصالح، د.ناصر حميد المبارك، وداد محمد الفاضل.