القضيبية – مجلس الشورى

واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأحد) برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، مناقشاتها لمشروع قانون بشأن حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم خلال الاجتماع بحث مواد المشروعين وذلك على ضوء ما تسلمته اللجنة من مرئيات من الجهات المعنية، فيما قررت مواصلة مناقشاتها لمشروعي القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.

كما نظرت اللجنة في ذات الاجتماع في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وفي الوقت الذي قررت فيه اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون الاول، ارتأت مواصلة مناقشاتها للمرسوم بقانون الثاني بعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية بشأنه.

في حين قررت اللجنة خلال الاجتماع إعداد تقريرها النهائي حول كل من المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، والمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية.