أكد أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على أهمية معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي معاملة المثل للمثل في ما يتعلق بالقوانين والتشريعات المنظمة للعمل في مجال الخدمة المدنية، مشيرين إلى أهمية تعزيز التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجعله هدفاً استراتيجياً يعكس الرغبة الصادقة  لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للوصول إلى ما تتطلع إليه شعوب المنطقة.

وسعت اللجنة من خلال مناقشاتها واستعراضها للآراء بشأن المشروع بقانون إلى الوصول إلى قانون موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعكس الرغبة الصادقة للوصول بهذه العلاقات نحو أقصى درجات التكامل والشراكة، والسعي نحو الاستفادة من كافة المميزات التي تطبع هذه العلاقات بصفة الخصوصية والعمق، القائمة بين القيادات والشعب الخليجي الشقيق منذ أمد بعيد، في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

من جانب أخر،  بحثت اللجنة المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006م، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980م، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م.والمتعلق بالترخيص لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية ذات الخبرات العالمية المتخصصة بالعمل في مملكة البحرين لممارسة الإفتاء وإبداء المشورة القانونية.
وخلال الاجتماع بحثت اللجنة مرسوم القانون  بشكل موسع آخذةً في الاعتبار الآراء التي طرحت في اجتماعات اللجنة السابقة و ما طرحه ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية وجمعية المحامين البحرينية والجمعية المصرفية بالبحرين خلال اجتماعات اللجنة، الذين أبدوا رأيها في التعديلات التي أصدرت عبر المرسوم المذكور ومدى تأثيراتها العملية في التنفيذ، ومدى وجود الاستعجال في إصدار مرسوم بهذا الشأن، حيث قررت اللجنة مواصلة بحثها للمرسوم بقانون في اجتماعات اللجنة المقبلة.

كما ناقشت اللجنة اقتراح بقانون بتعديل نص المادة (147) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة فقرة جديدة للمادة – وإضافة مادة مكررة برقم ( 147 ) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمقدّم من سعادة العضو / رباب العريض، الذي يعطى المتهم المحبوس احتياطياً حق الاستئناف الصادر عن النيابة العامة أو عن قاضي التحقيق، حيث بحث المجتمعون أراء الجهات المعنية ووجهات نظرهم الحول مقترح القانون.

من جانب أخر،  بحثت اللجنة الرأي القانون لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الايطالية والبروتوكول المرافق لها ، و مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة  بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي – اللوكسمبرجي، حيث خلصت اللجنة بعد نقاش مستفيض إلى سلامة مشروعي القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت مخاطبة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن والوطني بالمجلس  كونها اللجنة المكلفة بدراسة مشاريع القوانين، وذلك بهدف الاسترشاد برأي اللجنة من حيث سلامة المشاريع دستورياً وقانونياً.