ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة المادة الرابعة من مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمواثرات العقلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م بعد أن أحالها مجلس الشورى بإجماع أعضائه في الجلسة السابعة إلى اللجنة لمناقشتها والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وخلال الاجتماع بحثت اللجنة المادة الرابعة من مشروع القانون بشكل مستفيض على ضوء ما ورد من لجنة الخدمات كونها اللجنة الأصلية لمناقشة مشروع القانون، وما أبداه السادة الأعضاء خلال الجلسة، حيث أكدت اللجنة بأن تعديل الجداول المرافقة يجب أن يستند إلى ما تتوصل إليه الهيئات الدولية المسئولة عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية، كون الجداول المرفقة في مشروع قانون المواد المخدرة و المؤثرات العقلية جداول دولية تم التوصل إليها من خلال الهيئات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بشأن المخدرات العقلية ومكافحتها، وبما أن مملكة البحرين قد انضمت إلى هذه الاتفاقيات فكان على وزارة الصحة أن تبادر إلى وضع  الجداول في مشروع القانون ليفي بمتطلبات الاتفاقيات الدولية وتغطية القصور الذي كشف عنه تطبيق القانون الحالي وهو المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973م.

واعتبرت اللجنة أن أي قانون صادر عن السلطة التشريعية التي انشأها الدستور ووفق الاجراءات المنصوص عليها فيه لا يمكن تعديله الا من ذات السلطة ووفق الاجراءات مالم ينص الدستور خلاف.

وعليه اقترحت اللجنة تعديل نص المادة ليكون كالتالي:" يجوز تعدل الجداول المرفقة بهذا القانون بالإضافة أو تغيير النسب، استناداً إلى ما تقرره الهيئات الدولية المختصة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة في هذا الشأن، وذلك بمعرفة لجنة من ذوي الاختصاص يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، على أن تطبق هذه التعديلات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية".
و قررت اللجنة في نهاية اجتماعها دعوة دائرة الشئون القانونية ووزارة الصحة  للاستئناس برأيهما في اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الأحد القادم.