القضيبية – مجلس الشورى

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأحد) برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث تم التباحث حول المواد المطروح تعديلها في القانون المذكور، ومرئيات ممثلي الوزارة بشأنها، وقررت اللجنة على ضوء ذلك مواصلة مناقشاتها لمشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.

في حين طلبت اللجنة خلال اجتماعها مع ممثلي هيئة التشريع والإفتاء تزويدهم بمرئيات الهيئة كتابيا بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، وذلك قبل إعداد تقريرها النهائي بشأنه.

وعلى صعيد متصل، أقرت اللجنة خلال ذات الاجتماع بالسلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، تمهيدا لمناقشته في اللجنة المختصة.