اجتمعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة، حيث ناقشت بحضور ممثلي وزارة شئون البلديات والزراعة المواد رقم  و (5،11،13) من مشروع قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة ، وقررت بعد اطلاعها على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمواد المذكورة رفع تقريرها التكميلي لهيئة مكتب المجلس .

كما بحثت اللجنة  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م، حيث تضمن المشروع الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة، بالإضافة إلى تحديد عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين و الغرامة لا تقل عن خمسائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يمارس المهنة دون ترخيص أو لمن يجمع بين الوساطة والوكالة، إذ قررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع لحين الاستماع لرأي الجهات ذات الشأن.

وفي السياق نفسه، بين الحلواجي أن اللجنة أقرت دستورية النظر مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان.