القضيبية – مجلس الشورى

ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة الأستاذ محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.

وقد أكد أعضاء اللجنة على سن تشريع ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بما يتوافق مع أحكام الدستور، وحماية الملكية الخاصة وصيانتها وتنظيم أحوال نزع ملكيتها في حدود المنفعة العامة فقط والإجراءات الواجبة الإتباع والتعويض العادل عنها.

وقد تم استعراض مشاريع الاستملاك للمنفعة العامة بحضور ممثلي وزارة شؤون البلديات والزراعة والذين أكدوا على أهمية المشاريع في الدفع بالعمل البلدي من خلال استملاك الأراضي داخل المدن والقرى وفي محيطها بما يسهم في تنفيذ مخططات التطوير الشاملة لتوفير مختلف الخدمات، مشيرين إلى أن قانون الاستملاك يحوي ضمانات لحقوق الأفراد من حيث الإجراءات و التعويض. وقد قررت اللجنة أن تواصل مناقشاتها في اجتماع مقبل.