واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد  محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونين بالمجلس مناقشتها للمرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006م، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980م، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م.والمتعلق بالترخيص لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية ذات الخبرات العالمية المتخصصة بالعمل في مملكة البحرين لممارسة الإفتاء وإبداء المشورة القانونية.

وخلال الاجتماع بحثت اللجنة مرسوم القانون  أخذت في الاعتبار الآراء التي طرحت في اجتماع اللجنة السابق مع ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية وجمعية المحامين البحرينية والجمعية المصرفية بالبحرين، الذين أبدوا رأيها في التعديلات التي أصدرت عبر المرسوم المذكور ومدى تأثيراتها العملية في التنفيذ، ومدى وجود الاستعجال في إصدار مرسوم بهذا الشأن، حيث قررت اللجنة مواصلة بحثها للمرسوم بقانون في اجتماعات اللجنة المقبلة.

من جانباً أخر، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م، حيث قررت في هذا السياق دعوة الجهات المعنية للاستماع إلى وجهات نظرهم في ما يتعلق بمشروع القانون، من منطلق حرص اللجنة على التشاور مع جميع الجهات المختصة عند مناقشتها لمشاريع القوانين.

كما ناقشت اللجنة اقتراح بقانون بتعديل نص المادة (147) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة فقرة جديدة للمادة – وإضافة مادة مكررة برقم ( 147 ) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمقدّم من سعادة العضو / رباب العريض، الذي يعطى المتهم المحبوس احتياطياً حق الاستئناف الصادر عن النيابة العامة أو عن قاضي التحقيق، حيث بحث المجتمعون أراء الجهات المعنية ووجهات نظرهم الحول مقترح القانون.