القضيبية- مجلس الشورى

أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة، مناقشتها لمشروع القانون الخاص بمنح علاوة لموظفي المنافذ، حيث تدارست اللجنة قرار مجلس النواب الذي انتهى إليه بخصوص قرار مجلس الشورى المتخذ سابقا حول مشروع القانون، وقررت على إثر ذلك إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون تمهيدا لرفعة إلى مكتب المجلس.

كما قررت اللجنة مواصلة مناقشتها في اجتماع لاحق لمشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وذلك فيما يتعلق بإنزال عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما على كل من زاول أياً من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة بحيث يعتبر العود ظرفاً مشدداً.

فيما تم اتخاذ القرار النهائي بشأن مشروع القانون المتعلق بإدخال تعديل على قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بإضافة مادة تحمل الرقم (393) بما يسمح بالحبس أو بالغرامة التي تجاوز خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معاً كل من ارتكب بسوء نية إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.

إلى ذلك، أطلعت اللجنة خلال ذات الاجتماع على مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل والمعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، على أن تستكمل اللجنة تدارسها لمشروع القانون في اجتماع لاحق تمهيدا لاتخاذ قرارها النهائي بشأن قانونية ودستورية مشروع القانون.