أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سعادة السيد محمد هادي الحلواجي أن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي ستسعى من خلالها إلى دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي أحيلت إليها، مؤكدا على أن أعضاء اللجنة سيستمرون خلال فترة الإجازة بالقيام ببحث ما أحيل إلى اللجنة، مشيراً إلى أنهم لن يألوا جهداً للقيام بواجبهم التشريعي على أكمل وجه وبكل أمانة وصدق ووفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
جاء ذلك لدى بحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها الذي عقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من خمسة من أصحاب السعادة الأعضاء، وهم سعادة الأستاذة ألس توماس سمعان، سعادة الدكتورة بهية محمد جواد الجشي، سعادة المهندس عبدالرحمن جواهري، سعادة الدكتورة فوزية سعيد الصالح، وسعادة الأستاذة وداد محمد الفاضل، حيث قررت اللجنة مواصلة بحثها للاقتراح بقانون مع الجهات المختص.
كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث والمقدم من خمسة أعضاء وهم: سعادة الأستاذة أليس توماس سمعان، سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي، سعادة الأستاذ سيد حبيب مكي هاشم، سعادة الأستاذ فيصل حسن فولاذ، سعادة الأستاذة وداد محمد الفاضل، حيث أكد أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في هذا الصدد على أن رعاية الأحداث ووقايتهم من الانحراف وعلاج مشكلاتهم في سن مبكرة ورعاية المنحرف تعتبر الخط الأول في الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، مشيرين إلى أن الأحداث يمثل النواة الأولى للثروة البشرية التي هي عماد التنمية في أي بلد، ومن ثم يجب أن تمتد الرعاية الاجتماعية حتى يكتمل تكيفهم الاجتماعي وإنماء قدراتهم الإنتاجية، لافتين إلى أن أهم صور هذه الرعاية هي إبعاد الحدث عن كافة المؤثرات التي قد تؤدي به إلى الانحراف أو تعرضه إليه ، وإخضاعه للإشراف والتوجيه الاجتماعي من أجل المحافظة عليه وضمان تجاوبه مع المجتمع.
وبعد بحث مستفيض أقرت اللجنة قانونية ودستورية الاقتراح بقانون، وأشار أعضاء اللجنة إلى أنهم بحثوا مقترح القانون من جميع جوانبه، لافتين إلى أن مقترح القانون يعتبر من مقترحات القوانين المهمة نظرا لما له من أهمية في حماية الأحداث من الانحراف.
في موضوع آخر، تدارست اللجنة بشكل مستفيض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2006م ، حيث تم استعراض مواد مشروع القانون مادة مادة أبدى خلالها أعضاء اللجنة وجهات نظرهم ومرئياتهم.
من جانب آخر، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح اليوم دستورية وقانونية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2006م، وقررت رفع تقريرها بهذا الشأن إلى اللجنة الأصلية المعنية بمناقشة مشروع القانون.