استعرضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم (الأحد) برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة، مرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد وسعادة العضو رباب عبد النبي العريض.

ويتضمن الاقتراح إضافة اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بأحكام المحكمة الشرعية إلى اختصاصات محكمة التمييز، والتي تتولى نظر حالات الطعن على القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والجزائية.

حيث بين ممثلو الوزارة الحاجة في حالات الطعن المتعلقة بأحكام المحكمة الشرعية إلى التأكد من أن يكون حكم الطلاق الصادر من محكمة الاستئناف العليا حكما نهائيا باتـًا، بمعنى أنه صار محصنا من كافة أوجه الطعن بالطرق العادية وغير العادية، وذلك تفاديا لأي إشكالية في هذا المجال.

إلى ذلك طلبت اللجنة من ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية تزويدها بالملاحظات مكتوبة بخصوص هذا الاقتراح لاستعراضها في اجتماع مقبل.

ومن جانبهم، أبدى مقدمو الاقتراح استعدادهم لدراسة الاقتراح مجددا وإدخال ما يستلزم من تعديلات عليه.

يذكر أن رئيس اللجنة قد طلب استرداد تقرير اللجنة حول الاقتراح بقانون المذكور خلال جلسة المجلس الاثنين الماضي، بناء على طلب مقدم من وزارة العدل والشؤون الإسلامية.