اجتمعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة حيث ناقشت بحضور ممثلي وزارة شئون البلديات والزراعة البند 22 من المادة الثالثة من مشروع قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة واقتراح سعادة العضو وداد محمد الفاضل بإضافة بند جديد إلى المادة الثالثة بحيث يتضمن البيوت والمراكز الثقافية والمسارح، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها التكميلي لهيئة مكتب المجلس ليعرض في جلسة المجلس القادمة.

وأوضح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية السيد محمد هادي الحلواجي أن اللجنة قررت رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، والمعد في ضوء اقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث اعتمدت اللجنة تقريرها النهائي بشأنهما وأحالته لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لعرضه في الجلسات القادمة.

ويهدف مشروع القانون بحسب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لاستبدال نص المادة (41) من قانون محكمة التمييز بنص جديد ينص على أنه لا يترتب على الطعن بالتمييز فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن إذا طلب ذلك في مذكرة أسباب الطعن ومتى رأت محلاً لذلك، ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.

وفي السياق نفسه، بين الحلواجي أن اللجنة أقرت دستورية النظر في مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق مملكة البحرين و الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به، والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2008.