وقد ورد في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمشروع بقانون بأنه "رغبة من الحكومة في تيسير الإعلانات القضائية أمام المحاكم وبما يمكن معه استخدام الوسائل الحديثة للإعلانات القضائية فقد رؤي إعداد المشروع بقانون المشار إليه" وقد أوضح ممثلي وزارة العدل بأن المشروع بقانون يستهدف معالجة مسألة الإعلانات القضائية أمام المحاكم رغبة في تيسيرها وضبطا لها، بما يتيح استخدام الوسائل الحديثة في إجراء الإعلان.

من جانب آخر ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر – البحرين، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م. ورأت اللجنة سلامته من الناحية القانونية والدستورية.

يذكر أن اللجنة مكونة من أصحاب السعادة (محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة، دلال جاسم عبدالله الزايد نائب الرئيس، رباب عبدالنبي سالم العريض عضو، سيد حبيب مكي هاشم عضو، عبدالله راشد إبراهيم العالي عضو، د. فوزية سعيد الصالح عضو، د. ناصر حميد الشيخ إبراهيم المبارك عضو، وداد محمد حسن الفاضل عضو).