تنظر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم (الاحد) في البند 22 من المادة رقم (3) من المشروع بقانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، مشروع قانون بشأن تعويض الملك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني وزاوية الرؤية.

وهو البند الذي دار الخلاف حول دستوريته بين السادة أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس الأخيرة، حيث يقضي هذا البند بإمكانية إدراج أي من المشروعات لقائمة الأنشطة التي يجوز استملاك الأراضي لإنشائها والواردة في المادة الثالثة من مشروع القانون.

كما ستناقش اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م (المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون أخر بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م (المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

كذلك من المقرر أن تبت اللجنة خلال ذات الاجتماع في دستورية وقانونية مجموعة من القوانين، تتضمن الاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، مشروع قانون بتعديل المادة رقم (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، مشروع قانون بتعديل المادة (91) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به، والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2008م.