ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م بإضافة مادة جديدة برقم 21 مكرر والمقدم من العضو السيدة رباب العريض و العضو السيدة دلال الزايد المتعلق بموضوع التصالح بين الجاني والمجني عليه وأثر ذلك التصالح في الحكم الذي تصدره المحاكم إذا ثبتت المصالحة بين المجني والمجني عليه، حيث استمعت اللجنة  إلى رأي الجهات المدعوة ( وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وزارة الداخلية- مصرف البحرين المركزي) و بعد نقاش مستفيض استمعت اللجنة خلالها إلى آراء ووجهات نظر الجهات المدعوة حول الاقتراح بقانون؛ و قررت اللجنة على ضوء ذلك رفع تقريرها إلى مكتب المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.
في الإطار ذاته ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن البعثات والمنح والمساعدات الدراسية، المقدم من خمسة من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وهم: د. فوزية سعيد الصالح، وداد محمد الفاضل، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عبد الرحمن محمد الغتم، د. ناصر حميد المبارك.
وخلال الاجتماع ثمن أعضاء اللجنة ما تبذله الجهات المعنية في المملكة من أجل توفير فرص تعليمية لجميع الطلبة، مشيدين في الوقت نفسه بالاقتراح بقانون الذي جاء من باب شعور مقدميه بالواجب الوطني بهدف مواصلة المسيرة التنموية المستدامة التي تسعى إليها مملكة البحرين، مستعرضين فكرة الاقتراح بقانون، حيث أكدت اللجنة على وجاهته المقترح و عدم معارضة الاقتراح بقانون مع الدستور والقوانين ، مشيرين إلى أنه جاء لسد فراغاً تشريعي.
من جهتهم أشار مقدمو الاقتراح بقانون إلى أن الدافع من وراء تقديمهم لهذا المقترح هو سعيهم لاستكمال بعض القوانين المتعلقة بالتعليم والتربية من واقع شعورهم بالمسئولية الوطنية، حيث وجدوا  بأنه مع صدور قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005 وقانون التعليم رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم وإصدار اللوائح التنفيذية المصاحبة وجد مقدمو الاقتراح بقانون بأنه آن الأوان لاستكمال بعض مثل هذا القوانين.
وقد تناول الاقتراح بقانون في ستة فصول و 30 مادة. حيث تناول الفصل الأول التعريفات وأحكام عامة، وتناول الفصل الثاني تشكيل لجنة تقوم على تنظيم البعثات والمنح والمساعدات الدراسية وتحدي اختصاصاتها، أما الفصل الثالث فقد تناول البعثات الدراسية، حيث حدد هذا الفصل الشروط الواجب توافرها في المبتعث للدراسة على نفقة الحكومة، بينما تناول الفصل الخامس البعثات المبتعثة إلى مملكة البحرين، وأخيرا تناول الفصل السادس الأحكام الختامية .

من جانب أخر ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح اليوم دستورية مشروع قانون بتعديل المادة (26) من قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، و مشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، وذلك تمهيدا لرفع مرئياتها بهذا الشأن إلى لجنة الخدمات بالمجلس كونها اللجنة الأصلية لمناقشة مشروعي القانون وذلك بعد الاطمئنان إلى أن مشاريع القوانين  لا تتعارض مع أحكام الدستور.