واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة بحثها للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م (الحراسة القضائية)، والمقدم من خمسة من أصحاب السعادة  أعضاء  مجلس الشورى وهم: سعادة السيد راشد مال الله عبد الرحمن السبت، سعادة السيد عبد الرحمن محمد جمشير، سعادة السيد محمد هادي الحلواجي، سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي، سعادة السيدة رباب عبد النبي العريض. حيث ينص مقترح القانون على استبدال المواد 180.181.182 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م ، بنصوص أخرى مقترحة مفادها؛ أنه يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن وبالطرق المقررة لرفع الدعوى المستعجلة بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة أو التي يقوم في شأنها نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل ويتكلف الحارس وإدارتها مع تقديم حساب عنها إلى من يثبت له الحق فيها تحت إشراف المحكمة، وذلك ما لم يتفق ذوو الشأن جميعاً على تعيين حارس معين عليها خلال العشرة أيام التالية لفرض الحراسة القضائية.

كما واصلت اللجنة بحث الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكررًا، والمقدم من سعادة العضو السيدة رباب العريض، وسعادة العضو السيدة دلال الزايد المتعلق بموضوع التصالح بين الجاني والمجني عليه وأثر ذلك التصالح في الحكم الذي تصدره المحاكم إذا ثبتت المصالحة بين المجني والمجني عليه.

إلى ذلك بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976والمقدم من خمسة أعضاء وهم: سعادة الأستاذة أليس توماس سمعان، سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي، سعادة الأستاذ عبد الرحمن جواهري، سعادة الدكتورة فوزية سعيد الصالح، سعادة الأستاذة وداد محمد الفاضل، والمتعلق بتعديل عشر مواد من قانون العقوبات بما يلاءم اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة /سيداو.

و في ذات الاجتماع أبدت اللجنة رأيها القانوني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، والمقدم من خمسة أعضاء وهم: سعادة الفاضلة أليس توماس سمعان، سعادة السيدة د. بهية جواد الجشي، سعادة السيد عبد الله راشد العالي، سعادة السيدة د. فوزية سعيد الصالح، سعادة الفاضلة وداد محمد الفاضل.
حيث بحثت اللجنة في هذا الصدد مقترح القانون بصورة عامة، مستعرضة مواد وحيثيات المقترح بصورة تفصيلية، حيث أكدت اللجنة سلامة مقترح القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وبحسب مقدمو الاقتراح بقانون فأنهم استندوا على ما تدارسته لجنة المرأة والطفل لقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، الذي تفحصت تلاؤم القانون مع الاتفاقيات الدولية وعلى الخصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" والتي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2002، حيث رأت اللجنة أن القانون يحتوي على شبهة عدم التوافق مع المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية آنفة الذكر في ما يتعلق بالمساواة بحصول المرأة على حقوق متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالشؤون التقاعدية.لا سيما فيما يتعلق بالمواد محل التعديل 29 – 30 – 31.
وبالنظر لنصوص المواد في القانون فأنهما يقضيان بثبوت حق الأب والأم في معاش ابنها المتوفى، وذلك في الحالات والشروط التي ذكرتها المادتين 30-31 ، كما أن المادة 29 تقضي بثبوت حق أبناء الابن وبناته في معاش التقاعدي للأب، دون أن يقرر إلى ذلك أبناء البنت وبناتها.
ولقد استند مقدمو مقترح القانون على أن هذه الشبة تتضمن عدم مساواة حالة الابن المتوفى بالابنة المتوفاة، بحيث يكون والدا الابن المتوفى مستحقين لمعاش ابنهما دون أن يكون لهما ذلك فيما لو كانت لهما ابنة غير متزوجة، خصوصاً  وأن الابنة بدون النص على هذه الحالة – حسب مقدمي المقترح – لن يقرر معاشها بعد الوفاة لوالديها وفق المادتين 30 -31 التين تضمنهما الاقتراح بالتعديل شأنها شأن الابن المتوفى.
وقد أنطلق مقدمو مقترح القانون من هذه الشبة  لتقديم مقترحهم بغية إزالة أية شبهة بعدم المساواة وتحقيق العدالة فيما بتعلق بالابنة الغير متزوجة.

هذا ومن المنتظر أن تواصل اجتماعاتها لمناقشة وتدارس مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي أحيلت إليها.
يذكر أن اللجنة مكونة من محمد هادى الحلواجي رئيس اللجنة و دلال جاسم عبد الله الزايد نائب الرئيس و رباب عبدالنبى سالم العريض عضو و سيد حبيب مكي هاشم عضو وعبد الله راشد إبراهيم العالي عضو و د. فوزية سعيد الصالح عضو و د. ناصر حميد الشيخ إبراهيم المبارك عضو و وداد محمد حسن الفاضل عضو.