القضيبية – مجلس الشورى

أكد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سعادة السيد حبيب مكي هاشم  أن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي ستسعى من خلالها إلى دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي أحيلت إليها، مؤكدا على أن أعضاء اللجنة سيستمرون خلال فترة الإجازة بالقيام ببحث ما أحيل إلى اللجنة، مشيراً إلى أنهم لن يألوا جهداً للقيام بواجبهم التشريعي على أكمل وجه وبكل أمانة وصدق ووفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

جاء ذلك لدى بحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها الذي عقد صباح اليوم برئاسة نائب رئيس اللجنة السيد حبيب مكي هاشم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والذي قررت اللجنة أن تستكمل مناقشته في اجتماعاتها المقبلة.

كما بحثت اللجنة مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 79) لسنة 2007م و في هذا الصدد أكدت اللجنة خلال بحثها لمشروع القانون على  أن مملكة البحرين من الدول التي تؤكد على الدوام حرصها على المساهمة في نشر الأمن والسلم الدوليين، لافتين إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الأمم المتحدة لنزع الأسلحة الكيميائية وتجريم استخدامها بشكل يضر بالإنسان من جميع جوانب حياته، مشيرين في الوقت نفسه بأن الاتفاقية لا تحرم استخدام المواد الكيميائية في الأغراض البحثية السلمية والأغراض الطبية والمشروعات الوطنية السلمية.

وقد قررت اللجنة في ختام مداولاتها استكمال مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعات اللجنة المقبلة.

في موضوع آخر، أقرت اللجنة دستورية وقانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 7) لسنة 1972م بإنشاء مجلس الموارد المائية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2007م، بعد أن  استعرضت اللجنة  مواد مشروع القانون بشكل تفصيلي أبدى خلالها أعضاء اللجنة وجهات نظرهم ومرئياتهم.

إلى ذلك رفعت اللجنة تقريرها المتضمن رأيها النهائي إلى لجنة الخدمات بالمجلس بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين كونها اللجنة الأصلية المعنية بمناقشة مشروع القانون.