القضيبية- مجلس الشورى

أكد سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على حرص اللجنة لتطوير القوانين واللوائح التي من شأنها أن ترتقي بآليات العمل في السلطة التشريعية وتضمن الارتقاء بالتجربة الديمقراطية لمواكبة المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المفدى، مبيناً خلال ترأسه إجتماع اللجنة لبحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) أن حركة التطوير يجب أن تنطلق من الأسس الدستورية التي أكد على دعمها شعب المملكة من خلال تصويته على ميثاق العمل الوطني، والتي ينبغي أن تكون المقياس لأي تشريع أو قانون.

وأشار رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال الاجتماع الذي عقد  صباح اليوم (الخميس 7 يناير 2010م) بحضور سعادة السيد عبدالعزيز محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية، لمناقشة مشروع قانون)، إلى أن اللجنة ستعمل من خلال مناقشتها للمشروع بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ضمان عدم مخالفة الأسس الدستورية و تجنب التداخل في السلطات تحقيقاً لمبدأ استقلالها وتعاونها مع بعضها البعض، لافتاً إلى أن التعديلات التي تبناها مجلس النواب هي محل تقدير واحترام وأن اللجنة ستعتمد في مداولاتها على الموضوعية وتقديم المصلحة الوطنية العامة .

وأفاد الحلواجي بأن اللجنة ستستمر في بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات القادمة، فيما ستبذل جهودها للانتهاء من إعداد تقريرها النهائي بشأنه في أقرب فرصة ممكنة.

و جرى خلال الاجتماع الاستماع لبعض المرئيات التي تتبناها الحكومة تجاه التعديلات التي تبناها مجلس النواب للائحة الداخلية، فيما اتفق الطرفان على استمرار التواصل فيما بينهما للتعرف على مرئيات الحكومة بشأن مشروع القانون.

إلى ذلك، قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رفع تقريرين نهائيين لهيئة مكتب المجلس بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2006م. ( المعد في ضوء الاقتراحين بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).